بعد مرور سنة على القضاء على الأكياس البلاستيكية، تمكن المغرب من إنتاج حوالي 11 مليونا من الأكياس البديلة، في ظرف سنة، كما جرى توظيف 640 شخصا.
وكشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن حوالي 57 مقاولة أصبحت، اليوم، تنتج حلولا بديلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليار كيس منسوج، و1,8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و8 ملايير من الأكياس الورقية، وألف طن من منتوجات التعبئة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المقاولات تمكنت بالتالي من الحفاظ على مستخدميها، وإحداث 640 منصب شغل جديد، وأن الدعم المالي، الذي مُنح لها، بلغ 64,7 مليون درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن تنامي الحاجة إلى حلول بديلة واكبه بروز فروع جديدة، أن صندوق إعادة التحويل، الذي تم إنشاؤه، بميزانية 200 مليون درهم، مكن، حتى اليوم، من المواكبة المالية للمشاريع الاستثمارية لـ24 مقاولة معنية بالقانون 15-77.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه، منذ فاتح يوليوز 2016، جرت 2445 عملية مراقبة على مستوى الوحدات الصناعية و430 ألفا و529 عملية تحسيس، ومراقبة على مستوى نقاط البيع.
وأضاف البلاغ نفسه أنه تم تسجيل 11 ألفا و142 مخالفة، وإحالة 1800 محضر على النيابة العامة. وقد خولت عمليات المراقبة هذه حجز 456 طنا من الأكياس المحظورة.
كما جرى حجز أزيد من 53 طنا من الأكياس المهربة على مستوى المراكز الحدودية، وفي بعض المحاور الطرقية، حسب البلاغ، الذي أوضح أنه صدر إجمالا 562 حكما مع أداء غرامات تناهز 4,5 مليون درهم.
من جانب آخر، مكنت السنة الأولى لتفعيل القانون 15-77 من تجميع 6800 طن من الأكياس، وإحراقها في أفران معامل الإسمنت، في احترام للمعايير البيئية الأكثر صرامة، وبتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الإسمنت.
