بيانات الادارة العامة للامن هل تؤثر في البحث القضائي حول التعذيب؟

للمرة الثانية تصدر الادارة العامة للامن الوطني بيانات تبرئ فيها عناصرها قبل اجراء اي بحث قضائي ،المرة الاولى كانت في 30 اكتوبر من السنة الماضية حيث اصدرت الادارة العامة للامن الوطني بيانا يبرئ ساحة عناصر الامن من المسوولية عن أية علاقة للامن بمقتل بائع السمك محسن فكري، فيما الملف كان مايزال في يد القضاء، والمرة الثانية كانت امس بمناسبة بعث المجلس الوطني لحقوق الانسان الى وزارة العدل لتقرير معزز بالخبرة الطبية يستشف منه ان الشهادات المتواترة عن تعرض الموقوفين في احداث الريف للعنف الجسدي وجد الطب الشرعي ما يؤكدها في علامات عنف  على اجساد المعتقلين، وهو الامر الذي اغضب الامن ودفع الادارة  التي يقودها عبد اللطيف الحموشي الى اصدار بيان شديد اللهجة يهاجم فيه نشر شذرات من التقرير الذي يوجد بين يدي القضاء ولا يحق التعليق عليه من قبل اية ادارة وخاصة ادارة الامن المعنية بهذا التقرير الذي جاء من موسسة دستورية أوكل اليها  المشرع حماية حقوق الانسان وأعطاها القانون حق الاشراف على الية  مراقبة التعذيب ،فهل توثر بلاغات الادارة العامة للامن على نتائج البحث القضائي ؟