على خلفية تقرير لجنة التقصي الذي أصدره الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ويضم عدداً من المنظمات الحقوقية، حول الأحداث في الحسيمة، والذي تم تقديمه قبل أسبوعين، في الرباط، وجهت الحكومة دعوة إلى هذه المنظمات للقاء سيتم يوم الخميس المقبل، بحضور كل من وزير الدولة مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل محمد أوجار.
مصادر كشفت أن الحكومة تسعى للتوضيح والرد على ما جاء في التقرير الذي اتهم السلطات بخرق حقوق الإنسان وارتكاب « انتهاكات » في الحسيمة.
