أشاد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالإصلاح الذي قامت به حكومة عبد الإله ابن كيران، والمتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي دخل حيّز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016.
واعتبر جطو، الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء، في البرلمان، في إطار جلسة مشتركة بين مجلس البرلمان لتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية، أن الإصلاح المنجز في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران يشكل « قفزة نوعية بالنسبة إلى أنظمة التقاعد ».
وأوضح أن أهمية هذا الإصلاح، الذي كان مثار جدل واسع، ولقي معارضة شرسة من قبل خصوم ابن كيران، تتمثل في كونه سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات، والنقص من ديونه الضمنية في أفق الـ 50 سنة، المقبلة بحوالي 57 في المائة.
فضلا عن ذلك، نوه جطو بقرار الحكومة، القاضي بإحداث نظام التغطية الاجتماعية، الذي يشمل الأشخاص غير المأجورين، الذي لقي إشادة كبيرة من قبل الكثير من الفاعلين.
وفي المقابل، شدد جطو على الإصلاح، الذي جاءت به حكومة ابن كيران، وقال إنه « لم يأتِ بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية، التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب ».
واعتبر جطو أن أهم عوامل هذه الاختلالات تتلخص في تدهور المؤشر الديمغرافي، وعدم التناسب بين مستوى المساهمات والمعاشات، وعدم تحديد سقف نظام التقاعد.
