يرفض محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني لسكك الحديدية، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضية التعويضات عن نزع الملكية، الناجمة عن نزع ملكية المواطنين في مشروع الخط الفائق السرعة (tgv)، الذي سيربط طنجة، والدارالبيضاء.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر « اليوم 24″، أن المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرباط اتفقت مع محمد ربيع لخليع على تنفيذ الأحكام في أجل لا يتعدى ستة أشهر، وتعويض المتضررين عن نزع ملكيتهم، الممتدة على طول مسار الخط السككي فائق السرعة.
وامتدت مدة الدعوة القضائية بين مكتب السكك الحديدية، والمتضررين من مشروع الخط السككي فائق السرعة، إلى أربع سنوات، قبل أن تنطق المحكمة الابتدائية بالحكم، وتأيده الاستئنافية لصالح أصحاب الملكية.
يذكر أن الخط السككي فائق السرعة سيربط بين مدينتي طنجة، والدارالبيضاء باستثمارات مالية تصل إلى 20 مليار درهم، حيث سيمكن من تقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين، وعشر دقائق عوض أربع ساعات، و45 دقيقة.
وحاول « اليوم 24 » أخذ رأي المكتب الوطني للسكك الحديدية دون رد، بل طالب مسؤولون في التواصل مدهم بمعطيات الملف عبر البريد الإلكتروني، وذلك ما تم الاستجابة له، ولم يتم التجاوب إلى حدود نشر هذه الأسطر.
