تدافع الحكومة المغربية عن نفسها أمام المجتمع الدولي، وتنفي ارتفاع عدد الأجانب المطرودين من الأقاليم الجنوبية، منذ عام 2016 لأسباب سياسية.
الحكومة أكدت أن الأمر يتعلق بحالات معزولة لا تحترم السيادة والقانون المغربيين، ودعت منتقديها إلى النظر إلى عدد الذين سمح لهم المغرب بزيارة الصحراء، على الرغم من انحيازهم لأطروحة جبهة البوليساريو مقارنة مع عدد المطرودين.
وفي هذا الصدد، اختار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكالة الأنباء الإسبانية « إيفي » لإطلاع المنتظم الدولي حول جزء من مدى احترام الدولة المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء، من خلال التأكيد على أن الحكومة سمحت لـ27977 أجنبيا بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ يناير 2016 إلى حدود الآن.
الخلفي كان أكثر دقة بالقول إنه، على عكس ما يروج، زار 9838 أجنبيا، ينحدرون من 120 بلدا، الصحراء في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وأضاف الخلفي أن هؤلاء الأجانب، الذين زاروا الصحراء خلال الفترة المشار إليها، كانوا من مهن، ووظائف مختلفة، وكان من بينهم « البرلماني، والمحامي، والصحافي، والسائح ».
وفي السياق نفسه، حاولت الوكالة الإسبانية إحراج الخلفي عبر تقديمها أرقاما، نقلا عن مصادرها، تفيد بأن المملكة طردت 100 أجنبي من الصحراء، ما بين عام 2016 و2017، بسبب نشاطاتهم الداعمة لأطروحة البوليساريو.
وتابعت الوكالة ذاتها أن أغلب المطرودين صحافيون، ونشطاء حقوقيون، أو مراقبون يزرون المنطقة بدعوة من جمعيات صحرواية انفصالية.
وفي المقابل، دافع الخلفي عن قرارات الترحيل والطرد في حق هؤلاء، وأكد أن الأمر يتعلق « بحالات معزولة تدخل إلى المملكة خارج نطاق القانون، أو تكون مسخرة ومعادية للمغرب ».
وقال الخلفي إن هؤلاء الناشطين الأجانب، الذين يرغبون في التحرك خارج القانون، يتم توقيفهم في مطار العيون، أو في الطائرة، ويرحلون في أول رحلة تخرج من العيون إلى مطار الدارالبيضاء قبل طردهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأكد المتحدث نفسه أن ترحيل بعض الأجانب « قرار سيادي » لأنهم « يخلون بالنظام العام »، و »لا يحترمون المساطر القانونية »، ضاربا المثل بصحافيين يزورون الصحراء دون المرور عبر قنوات وزارة الاتصال.
