بخلاف ما سبق أن صرح به مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، عن أن مجلس الحكومة، المنعقد في فاتح يونيو الماضي، قرر مراجعة نص مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لتضم في عضويتها منظمة ترانسبارنسي، فقد تبين أن نص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 29 يونيو الماضي، حافظ على الصيغة التي أعدتها الأمانة العامة للحكومة، والتي تستبعد «ترانسبارنسي».
اللجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتضم قطاعات حقوق الإنسان، الداخلية، العدل، المالية، التربية الوطنية، الصناعة، الاتصال، وإصلاح الإدارة، إضافة إلى رؤساء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ووحدة معالجة المعلومات المالية، ومهمتها الإشراف على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وكان العثماني أكد في البرلمان أن المجتمع المدني سيكون ممثلا في اللجنة، لكن الأمانة العامة للحكومة كان لها الموقف الفصل.
