فيديو: سهيل المغاني
في أول خروج رسمي له بعد الأحداث الاجتماعية، التي يعرفها إقليم الحسيمة لأكثر من ثمانية أشهر، قدم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وثيقة حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، منذ وفاة بائع السمك، محسن فكري، وبداية الاحتقان الاجتماعي في الإقليم.
وقال الرميد، الذي تحدث في لقاء تواصلي مفتوح نظمه، زوال أمس الخميس، في المعهد العالي للقضاة في العاصمة الرباط، أن مدينة الحسيمة تحظى بعناية ملكية خاصة سواء من خلال الزيارات، التي يقوم بها الملك للإقليم أو الأوراش الكبرى، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب السكان، وهذا ما أكده الملك في المجلس الوزاري الأخير، وطالب بإعداد تقارير لمعرفة أسباب تأخر إنجاز المشاريع، التي أشرف عليها.
وأوضح الرميد في اللقاء، الذي عرف حضور فاعلين حقوقيين، أن ملف الحسيمة خَلف تداعيات سياسية، ومؤسساتية اختلفت حولها التقارير، والبيانات، والتقييمات، الصادرة عن مختلف الفاعلين، والمهتمين بأحداث الحسمية. والحكومة تابعت هذه التقارير، ووجدت أنها تتوفر على معطيات، ومعلومات، وتشخيصات تختلف في مستوى مطابقتها للوقائع، والأحداث، من وجهة نظر الحكومة.
ومن جهة أخرى، دان الوزير المكلف بحقوق الإنسان إراقة دماء المغاربة، سواء كانوا مواطنين، أو أفرادا في سلك النظامي باختلاف مواقعهم، ومهامهم، مضيفا أن حماية الأفراد من الوظائف الأساسية للدولة، التي لا يجوز المس بها، أو التفريط فيها، وأن أي تجاوز للقانون في هذا الشأن مرفوض من أي جهة كانت، ويعرض صاحبه للمساءلة والعقاب.
وأضاف المتحدث نفسه أن احتجاجات الحسيمة عرفت خلال مدة خمسة أشهر الأولى تنظيم 500 مظاهرة، وتجمهر، لم يسجل فيها على السلطات استعمال العنف، حيث تم التعامل مع هذه الاحتجاجات بنوع من الحكمة، وضبط النفس، والتروي باعتبار حق التظاهر مكفول دستوريا، وقانونيا.
وفي السياق نفسه، كشف الرميد أن رجال الأمن تعرضوا للعنف، على الرغم من اتسام معظم الوقفات بالسلمية، وأصيبت مجموعة من أفراد الأمن بإصابات متفاوتة الخطورة، بلغ عددهم 416 عنصر مقابل 45 إصابة في صفوف المتظاهرين، حسب معطيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية، أبرزها إحراق مبنى إقامة قوات الأمن بعد المسيرة، التي نظمتها مجموعة من المحتجين.
واعتبر الرميد أن قوات النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية، والمخالفة للضوابط القانونية، بينما لا يملك المحتج الحق في مواجهة عناصر الأمن، واستخدام العنف ضدها، وتكسير الممتلكات العامة.
وفي سياق آخر، أوضح وزير الدولة أن الإجراءات اللازمة اتخذت بخصوص تعرض بعض الموقوفين للعنف، أو التعذيب، وتم عرض 66 فحصا طبيا فتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها.
وأشار الرميد إلى أنه تم حفظ مساطر في حق 21 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال الجريمة، كما أن 63 حالة تتم متابعتها في حالة سراح لوضعيتها الاجتماعية الإنسانية.
