أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » حملة للمطالبة بمحاكمة ضابط الشرطة عزيز بونو، الذي قاد قمع الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها عدد من الحقوقيين، أمس السبت، أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف.
عزيز بونو، عميد الشرطة، الذي أعطى الأمر بتفريق الوقفة بالقوة دون احترام الشكليات المنصوص عليها في ظهير التجمعات العمومية، خوصا ما يتعلق بضرورة توجيه ثلاثة إنذارات متتالية للمتجمهرين عبر ترديد عبارة « امتثلوا للقانون، إننا سنستعمل القوة افترقوا »، وجد نفسه في مرمى نيران رواد « فايسبوك »، الذين طالبوا بضرورة محاكمته.
ومن جهة أخرى، أعاد عدد من المعطلين نشر صور الضابط المذكور، وهو يعتدي على زملائهم أمام البرلمان، حيث وصفوه بجلاد المعطلين، ودعوا إلى محاكمته.
وكان الضابط المعني قد اعتدى، أمس السبت، شخصيا على المحامي، والحقوقي، عزيز النويضي، بتوجيه إليه صفعة قوية على وجهه، كسرت معها نظارته، وذلك بعدما ذكره بأن طريقة تفريقه للوقفة الاحتجاجية مخالفة للقانون.
وكان التدخل الأمني العنيف في حق العشرات من المحتجين، مساء أمس، قد خلف موجة استنكار واسعة في صفوف الحقوقيين، والمتتبعين.
وفي السياق نفسه، توجه فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين بسؤال شفوي آنٍ إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، حول الاعتداء، الذي طال المحتجين، هذا إذا لم ترفض الحكومة برمجته، كما حدث في مرات سابقة.
