اختار حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن يصرف موقفه من تسريب فيديو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء خلال طرحه لسؤال شفوي حول التعذيب على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وجه كلامه للرميد قائلاً، « إن « المجتمع قلق من التجاوزات المرتبطة بالتعذيب، والتي كان آخرها الفيديو الفضيحة الذي يمس بكرامة ناصر الزفزافي، فضلا عن قمع الوقفات السلمية، والاعتداء على حقوقيين معروفين ».
واعتبر حامي الدين، أن وزير الداخلية مسؤول عما يحدث، فقد وعد بفتح تحقيق بخصوص تكسير أبواب منازل المواطنين في إيمزورن من طرف عناصر الأمن، إلا أنه لم يكشف عن نتيجة هذا التحقيق ».
وأضاف « لا ينبغي أن نكتفي بإصلاح الأبواب، نريد نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات »
حامي الدين، شدد على أن وزير العدل محمد أوجار مسؤول أيضا عن التجاوزات التي تم تسجيلها، وقال إنه بصفته رئيسا للنيابة العامة يجب أن يأمر بفتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب، و التي اعتبرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها ذات مصداقية ».
وتابع مخاطبا الرميد » ينبغي أن تتحملوا المسؤولية لتقديم الجواب اللازم، هل قطعنا مع هذه المرحلة أم أننا سنعود لسنوات انتهاك حقوق الإنسان ».
مصطفى الرميد، عقب بدوره على كلام حامي الدين قائلا « أؤكد أن جكيع ادعاءات التعذيب يتم البحث فيها، وأن القضاء سيرتب النتائج على ضوء البحث، ولا عذر لأحد في أن لا يطبق القانون ».
وبخصوص الفيديو المسرب لناصر الزفزافي، قال الرميد « ما تتبعناه من صور غير مقبول نشرها »، معتبرا أن نشرها « يستفزنا جميعا ».
وأضاف أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا التصوير والتسريب.
