بعد التدخل الأمني العنيف ضد مجموعة من الحقوقيين السبت الماضي أمام البرلمان، ظهر خلاف شديد آخر بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، التابعة لوزارة الداخلية، إذ في الوقت الذي تشبثت فيه ولاية الرباط بصواب التدخل العنيف لعناصر القوات العمومية ضد المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الناشطة الريفية «سيليا الزياني»، عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في رسالة هاتفية، عن اعتذاره إلى المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، الذي تعرض للتعنيف من طرف مسؤول أمني، ووعده بأنه «سيأخذ له حقه». وكتب المسؤول الحكومي في رسالته: «أعتذر عن أي تجاوز صدر عن أي مأمور في حقكم وفي حق أي مواطن، وتأكدوا أني سأتابع الأمر مع من يجب إلى حين أخذ الحق منه».
لكن ولاية الرباط ترى أن القوات العمومية «احترمت القانون» عندما عمد ممثلها، «الحامل للشارة الوظيفية، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر»، مضيفة أن «بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر، بل وتعمد بعضهم إلى استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية، وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي»، لكن الناشطة الحقوقية، خديجة رياضي، نفت رواية ولاية الرباط، وقالت إن ضابط الشرطة، الذي كان يحمل شريطا أحمر وأخضر، «لم يخبر المتظاهرين ولم ينبههم»، وكتبت في تدوينة لها أن الضابط بمجرد وصوله إلى المتظاهرين، الذين كانوا يرفعون الشعارات، حتى بدأ «يركل ويسب ويعطي الأوامر للفرق ليضربوا بلا رحمة ولا شفقة».
