اتهم نواب في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بمحاولة إخفاء معلومات قد تورط السعودية في تمويل الإرهاب، وذلك بعد أن رفضت وزيرة الداخلية نشر تقرير حكومي عن تمويل المتطرفين في بريطانيا، بعد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها.
وزيرة الداخلية « آمبر رود » عزت امتناعها عن نشر التقرير إلى « اعتبارات تتعلق بالأمن القومي »، وبسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها التقرير، في حين عبر نواب معارضون عن شكوكهم « في أن منع نشره يرمي إلى حماية الأولويات التجارية والدبلوماسية للحكومة مع الرياض ».
وقالت عضو البرلمان عن حزب الخضر كارولين لوكاس، والتي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل، إن عدم نشره يجعل الحكومة عرضة لاتهامات برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب بالبلاد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق « ديفيد كاميرون »، قد أمر في نوبر 2015، بإعداد التقرير المذكور، حيث جرى تسليمه للحكومة العام الماضي، فيما تعرض وزراء لضغوط من أجل نشر نتائجه عقب ثلاث هجمات في البلاد منذ مارس الماضي.
وكانت صحيفة « غارديان »، قد نقلت عن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون قوله إن كاميرون « تعهد بنشر التقرير قبل نهاية ربيع 2016″، لكن الداخلية قررت لاحقا أن النشر لن يتم أبدا لأن بالتحقيق محتوى « حساسا للغاية ».
