العثماني والرميد في بيت بنكيران لتجنب انفجار برلمان الحزب

على بُعد يومين من الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، احتضن بيت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، اجتماعا وصف بـ »الهام »، شمل من الوزراء سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد يتيم وزير الشغل وعضو الأمانة العامة، ومن أعضاء الأمانة العامة غير الوزراء، سليمان العمراني نائب الأمين العام، وإدريس الأزمي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، ونبيل الشيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين.
مصادر حضرت اللقاء أكدت صحته، لكن رفضت الخوض سواء في المبررات التي دعت إلى عقده، خصوصا وأن اجتماع الأمانة العامة للحزب مقرر هذا اليوم، وقالت إن اللقاء تطرق لأكثر من قضية، بما فيها الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقررة يوم السبت المقبل.
وبحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن القيادات المجتمعة حاولت الاتفاق على تصور موحد، يتم الالتزام به من قبل قيادات الحزب خلال انعقاد دورة المجلس الوطني، باستبعاد كل ما هو سياسي يمكنه إثارة خلافات وربما تفجير الدورة، والالتزام بما هو تنظيمي، حتى « يبقى الحزب موحدا ».
يأتي ذلك بينما توصل العثماني بصفته رئيسا للمجلس الوطني للحزب، بعشرات الطلبات من أعضاء المجلس تطالب بإدراج نقطة إضافية في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، تتعلق بتعديل المادة 16 من النظام الداخلي، التي تتعلق بمبدأ الولايتين في تولي المسؤوليات، بما يسمح للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، الاستمرار لولاية ثالثة.
وردّ العثماني على أصحاب تلك الطلبات، كل عضو باسمه، بالقول إنه أحال الموضوع على اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لمدارسته والبت فيه.
غير أن هذه الخطوة من قبل العثماني رأى فيها البعض « تهريبا للملتمسات، لكي لا يناقش الموضوع في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني »، خصوصا وأن اللائحة الداخلية التي تنظم عمل برلمان الحزب، لا تنص على هكذا إجراء، بل تعتبر أن من حقوق أعضاء المجلس تعديل النظام الأساسي للحزب أو نظامه الداخلي، وأن هذا الحق بمارس بالشكل الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
وبالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب، فإن عضو المجلس من حقه أن يطلب كتابة من رئيس المجلس الوطني، إدراج أي نقطة تتعلق بتعديل في قوانين الحزب، وعلى رئيس المجلس أن يعرض الطلب على مكتب المجلس، الذي يحيل الطلبات المرفوعة إليه إلى لجنة المساطر القانونية بداخله، وهي التي تعود إليها صلاحية دراسة الطلب والبت فيه بالرفض أو القبول، وإذا وافقت عليه بالمصادقة بعد الدراسة، تحيله على الجلسة العامة للمجلس الوطني للمصادقة أو الرفض كذلك.
ويعني ذلك أن اللائحة الداخلية، تضيف نفس المصادر، لا يوجد فيها ما يبرر قرار الإحالة على اللجنة التحضيرية التي قام بها العثماني، سوى أن يعتبر أن الدورة استثنائية وليست عادية، وتنعقد بجدول أعمال محدد من قبل الأمانة العامة.