كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أنَّ عائلات المئات ممن لقوا حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تبحث إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كطرفٍ متهم في دعوى ضد السعودية، وذلك بسبب دورها في تلك الفاجعة.
وقد قُتِل ما يقرب من 3 آلاف شخص عندما اصطدمت طائرة مختطفة بمركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وسقطت طائرة أخرى في حقلٍ بولاية بنسلفانيا.
وحتى الآن، كان اهتمام عائلات الضحايا والممثليين القضائيين ينصب على السعودية، التي يُدَّعى أنَّها ساعدت في دعم الهجوم عبر تمويلٍ مزعوم لمعسكرات تدريب تنظيم القاعدة، وكذلك دعمها للتنظيم، بما في ذلك بتوفير الأسلحة والتمويل والدعم اللوجستي.
لكنَّ دعم الإمارات المزعوم للقاعدة قد أُثير في الدوائر القانونية في نيويورك، وفق موقع ميدل إيست آي، الأمر الذي دفع عائلات الضحايا لمناقشة اتخاذ إجراءٍ قضائي قبل تجاوز المهلة القانونية المتعلقة بالطعون القضائية بخصوص الهجمات المدمِّرة، وستنتهي المهلة في يناير 2019.
وقالت كريستين بريتويزر، التي فقدت زوجها رونالد في الهجمات، لموقع « ميدل إيست آي »، إنَّ الإمارات « على رادار » عائلات الضحايا وفرقهم القانونية.
وأضافت كريستين، وهي ناشطة بارزة وعضوة في « فتيات جيرسي/Jersey Girls »، وهو الاسم الذي يُطلَق على مجموعة مكونة من أربع سيدات من ولاية نيوجيرسي فقدن أزواجهن في هجمات سبتمبر، وأطلقن حملة لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الهجوم: « تحتاج الإمارات لبعض الاهتمام، وعلى محامينا أن يبدأوا الخوض في الأمر بطريقةٍ أكثر قوة ».
وتابعت: « سأقول ببساطة هذا الأمر: بالنسبة لي، لا تبدو أيديهم نظيفة، وأعتقد أنَّ دورهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أوصلتهم بخاطفي الطائرة بحاجةٍ لمزيد من التحقيق ».
هل دعمت الإمارات القاعدة؟
في سلسلةٍ من المقابلات، أشار أقرباء ضحايا 11 سبتمبر، بما في ذلك بريتويزر، ومحامون من نيويورك إلى نتائج تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات كمبرِّر لإضافة الإمارات إلى قائمة المتهمين في سلسلة من القضايا المعروضة على المحاكم في الوقت الراهن ضد السعودية، بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي صدر في سبتمبر 2016.
وينحدر اثنان من الخاطفين الذين قادوا الطائرات لتتحطم في البنتاغون وأبراج مركز التجارة العالمي من الإمارات، بينما كان 15 آخرون من السعودية.
وذكر تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، الذي نُشِر في يوليو 2004، ووثائق أخرى مصاحبه له، الإمارات أكثر من 70 مرة، ووجدوا أنَّ معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم للمشاركة في الهجمات.
واكتُشِف وفق ميدل إيست آي، أنَّ 120 ألف دولار قد حُوِّلت من قائد الهجوم خالد شيخ محمد، الذي يواجه الآن محاكمة عسكرية في معتقل غوانتانامو، إلى وسيط المؤامرة في دبي، عبد العزيز علي. ثم جرى تحويل الأموال لتمويل الخاطفين في الولايات المتحدة.
وينصبُّ التركيز القضائي حالياً على الدور الأكبر لحكومة السعودية، التي اتخذت إجراءات لحظر تنظيم القاعدة فقط في عام 2013، لكنَّ أكثر من 700 متهم قد جرى تسميتهم في بادئ الأمر في سبع محاكم على الأقل، ومن بينهم هؤلاء المُدَّعى عليهم عددٌ من البنوك في الشرق الأوسط، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، وجمعيات خيرية وأفراد من مختلف أنحاء الخليج.
وزعمت وثائق المحكمة بشأن دعوى جرى رفعها في نيويورك، في ديسمبر، أنَّ بنك دبي الإسلامي الإماراتي قد « قدم عن علمٍ وقصد خدمات مالية وغيرها من أشكال الدعم المادي للقاعدة… بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى عميلٍ للقاعدة شارك في تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر ».
ولم يرد كل من بنك دبي الإسلامي وسفارة الإمارات في لندن على طلب ميدل إيست آيللتعليق على الصلات المزعومة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وتمويل تلك الحادثة المُفجِعة.
وقالت مصادر قانونية في نيويورك، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنَّها تعمل على دعوى محتملة تتضمَّن الإمارات، إنَّه من المعروف على نحوٍ شائع أنَّ الإمارات شاركت في ممارسة « ضغوط واسعة ضد قانون جاستا إلى جانب السعودية ».
وأضافوا: « من المثير للاهتمام أنَّ بنكاً في الإمارات، بنك دبي الإسلامي، متهمٌ على الأقل في ثلاث قضايا تتنقل بين المحاكم ».
