في تطور جديد لشد الحبل بين وزارة الداخليةـ والجمعيات الحقوقية قررت السلطات المغربية عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما قالت إنها « تتوفر عليه من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن ».
واعتبر بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة أن « هذا القرار يأتي بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع ».
ومقابل إعلان الداخلية منع المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها، بعد غد الخميس، تتواصل دعوات عدد من الفعاليات إلى النزول، والمشاركة بكثافة فيها.
وفي هذا الصدد، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء دعت فيه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة احتجاجا على ما وصفتها بـ »هجمة وعدوانية الدولة المخزنية على حراك الريف، وحملة الاعتقالات الانتقامية الواسعة في صفوف نشطائه، وتلفيق تهم ثقيلة، وفبركة الملفات لهم، والزج بهم في السجون ».
واعتبرت الجمعية أن مطالب الحراك الاجتماعي في الريف، وباقي مناطق المغرب، من صميم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وجزء من النضال الديمقراطي ضد الاستبداد، والقهر، والظلم، والفساد، ومن أجل المواطنة الكاملة، والكرامة، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان للجميع »،
ودعت الجمعية كل فروعها، وكافة مناضلاتها، ومناضليها، وكل الديمقراطيات، والديمقراطيين، وعموم المواطنات، والمواطنين إلى الانخراط القوي في القوافل التضامنية، وفي المسيرة الوطنية الشعبية للحراك، وذلك « للمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي ».
من جهته، اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال مع موقع « اليوم 24 » أن قرار المنع غير معلل، وأن دواعي هذا المنع غير موجودة.
وأوضح الهايج أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشاركة في المسيرة، وليست داعية إليها، أو تتبناها، مبرزا أن حراك الريف يهم جميع المغاربة، وأن المسيرة تسقط الصورة، التي حاولت السلطات إلصاقها بنشطاء الحراك، باعتبارهم ذوي نزوعات انفصالية.
الهايج، قال إن أعضاء الجمعية سيشاركون في هذه المسيرة، وأن قرار السلطات غير معلل، مشددا على أن التظاهر السلمي حق للمواطنين، ويدخل ضمن الحقوق التي يكفلها قانون الحريات العامة، ودعا السلطات إلى التخلي عن العقلية الأمنية المتحكمة في تدبير موضوع الريف، ومحاولة حصار الحراك.
