بعد الانتقادات الواسعة التي واجه به الجسم الحقوقي والسياسي والمجتمع المدني، تدخلات الأمن في تفريق الاحتجاجات، رد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على هذه الانتقادات بهجوم قوي، من داخل قبة البرلمان.
واعتبر لفتيت، في جلسة الاسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، قبل قليل، أن تدخل القوات العمومية في حق المحتجين والمتظاهرين « تأتي في احترام كامل للقانون والدستور وتحت مراقبة النيابة العامة ».
ولفت وزير الداخلية إلى أنه لا ينتقذ التدخلات الأمنية « إلا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تمليه عليهم أهواؤهم السياسية ».
وخلق تصريح وزير الداخلية انزعاحا كبيرا في صفوف البرلمانيين، كما عاين ذلك « اليوم 24 » من داخل البرلمان.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية لا تنهج أي مقاربة أمنية في مواجهة الاحتجاجات.
وأوضح أن التدخلات القليلة التي تتم تكون استثناء لحماية الأمن العام والممتلكات وضمان حق السير والجولان.
وأشار إلى أن من يملك أي دليل حول عنف القوات فليأت به، مؤكدا أن تصرفات القوات العمومية تتم تحت مراقبة النيابة العامة، وسيتم محاسبة من ثبت مخالفته للقانون.
