كشف مصدر مطلع لموقع « اليوم 24 » أن مكتب مجلس النواب وجه طلبا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص مشروع القانون رقم 17-33، المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية، المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وأوضح المصدر ذاته أن طلب رأي المجلسين جاء بناء على طلب تقدمت به لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمكتب مجلس النواب، نظرا إلى كون المجلسين المعنيين بهذا القانون، وكذا تجنبا لأي سوء فهم قد يحصل.
مصدر « اليوم 24 » أشار إلى أن مجلس النواب وجه طلبه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه مصطفى فارس، على وجه الاستعجال، لكن ذلك لا يعني توقيف مسطرة التشريع، إذ من المقرر البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
وأشار المصدر نفسه إلى أن رأي المجلسين سيستفيد منه مجلسي المستشارين، والنواب، خلال القراءة الثانية.
