قال علي المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من تعهد السعودية بتسهيل إجراءات الحجاج، فإن هناك مضايقات وعراقيل مستمرة تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج.
وقال المري إن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج، فيما يتعلق بتحويل الأموال، وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين.
المتحدث نفسه طالب السلطات السعودية بالتعبير عن موقف واضح من مسألة الحج، والعمرة بالنسبة إلى القطريين، عبر تذليل الصعوبات التي تواجههم.
وأضاف المري أنه إذا لم تستجب السلطات السعودية لذلك، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من حقها أن تلجأ إلى الآليات الدولية لضمان حق القطريين المقيمين لممارسة حقهم في الحج.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري إلى أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات لدول أوربية، وقدمت التقارير، التي تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان، الناجمة عن الحصار المفروض على قطر.
وكشف المسؤول الحقوقي عن تواصل مؤسسته، منذ بداية الأزمة مع الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي « لكن للأسف هناك صمت من هذه الآليات ».
وكانت اللجنة ذاتها قد اشتكت تضييقات مماثلة على طلبة قطريين، يدرسون في الإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى السعودية، وذلك في ضوء الأزمة، التي نشبت، قبل أشهر، بين قطر و4 دول عربية، حيث كشفت اللجنة أن الجامعات، التي يدرس فيها هؤلاء الطلبة في هذه البلدان، منعتهم من إكمال دراستهم، مع رفضها منحهم شهاداتهم.