صوت مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد.
وأثار هذا النص جدلاً قوياً داخل مجلس النواب، إذ بالرغم من أن فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم الديمقراطي صوتا مع الأغلبية لصالح المشروع، إلا أنهما وجها له انتقادات كبيرة، لدرجة شككوا في « مدى حمايته لحقوق وحريات المغاربة ».
واعتبرا الفريق والمجموعة النيابية المذكورين، أن « إجازة هذا النص بشكل يمنح الاستقلالية المالية والإدارية والأمر بالصرف للنيابة العامة من شأنه أن يجعل من هذا الجهاز غولاً، يتسلط باختصاصاته الواسعة وغير المحدودة على المغاربة، دون أن يستطيع البرلمان وباقي السلط الأخرى مراقبته ».
أما فريق الأصالة والمعاصرة الذي صوت وحيداً ضد النص، فقد وجه انتقادات كبيرة لهذا النص واعتبره غير دستوري ومخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي شدد على وحدة القضاء.
واعتبر أن الاختصاصات الممنوحة لجهاز النيابة العامة يجعل الجسم القضائي مفككاً ومنقسمةً بين القضاء الجالس والقضاء الواقف.
واعتبر وهبي خلال الجلسة، أن منح الأمر بالصرف لرئيس النيابة العامة « غير دستوري وغير قانوني ».
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي صوت بالامتناع على النص، فقد ظهرت حجته في تفسير النص بأنه « مرتبك » بالنظر إلى التعديلات الجوهرية التي قدمها ورفضها وزير العدل.
في حين صوت نواب كل من فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي لصالح النص، دون أن يبدوا أي معارضة لتفاصيله، واكتفوا بالتنويه بالنص والإشادة بوزير العدل.
