استئنافية مكناس تنتصر لفلاحي أزرو ضد مستثمرين اماراتيين

25 يوليو 2017 - 20:20

أيدت هيئة الحكم باستئنافية مكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي ببراءة مواطنين مغاربة، من أجل ” انتزاع عقار من حيازة الغير”، و”التهديد وعرقلة حرية العمل”، بناء على دعوى قضائية رفعتها شركة “الظهرة” الإماراتية للاستثمار، ضد مواطنين من منطقة أزرو وضواحيها، في ملف عقاري بمنطقة تعرف ب”إمقران”.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين، بينهم أطر وفلاحون ومتقاعدون، من المنسوب إليهم، بعد 5 أشهر من النطق بالحكم الابتدائي بمحكمة أزرو، حيث توبع المتهمون طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة بالمحكمة نفسها، إضافة تهمة ” التهديد وعرقلة حرية العمل”.

في هذا السياق، قال الإسماعيلي مولاي حفيظ، عضو في هيأة الدفاع، إن القرار الاستئنافي أكد الحق الثابت للطرف المغربي، وأكد براءة المتهمين من المنسوب إليهم، وهو ما سيؤكد شرعية مطلب أهالي أزرو، بشان الأرض محل النزاع، مضيفا، في تصريح لـ”اليوم24″، أن حسم المعركة الاستئنافية في الدعوى القضائية التي رفعها إماراتيون ضد مواطنين مغاربة، من أجل “التهديد وعرقلة حرية العمل”، وأيضا ” انتزاع عقار من حيازة الغير”، سيكون له تأثير على الملف برمته.

وكشف دفاع الطرف المغربي، أن الملف، الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والحقوقي، معروض على أنظار المحكمة التجارية بفاس، وأن المسطرة القضائية جارية بشأن إجراءات البحث والتحقيق، مضيفا أن الدفاع تقدم بطلب ضد أصحاب الشركة، لتسليم الأرض لأصحابها.

وكان ملف النزاع العقاري بين مغاربة وإماراتيين، قد تفجر، قبل شهور، بعدما حل إماراتيين مدعمين برجال القوة العمومية، في منطقة “إيمقران” في ضواحي مدينة أزرو، للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار، حيث يدعي إماراتي توفره على عقود شراء الأرض، محل النزاع، بينما تتشبث عائلات بملكيتها، واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 50 سنة، وتتوفر على وثائق، وعقود تثبت ادعاءاتها.

وتحوم شكوك حول طبيعة العقود، التي تدعي الجهة الإماراتية حيازتها، بينما تنبه مصادر إلى أن الأمر يتعلق بتفويت مشبوه لما يزيد عن 1000 هكتار، نتج عنه حرمان أصحاب الأرض من حقوقهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.