بالرغم من أن حزب الحركة الشعبية كان ضمن الأغلبية الحكومية السابقة وهو أحد أركان الحالية، لم يتردد في توجيه انتقادات قوية لسير عمل الحكومة، لاسيما على مستوى وتيرة إنجازها للمشاريع والحكامة المالية.
في هذا السياق، طالب سعيد أمسكان، الذي كان يتحدث في جلسة عمومية مخصصة لمناقشة النواب لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أعده حول سير المرافق العمومية في جانبها المالي، يوم أمس الأربعاء، (طالب) بمحاسبة « كل الآمرين بالصرف بالقطاعات والمؤسسات العمومية بانتظام »، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور.
وقال أمسكان بخطاب المعارضة: « إننا في الحركة الشعبية نتساءل عن أسباب النكوص في العمل الحكومي، حتى جعل تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد المثير من الاختلالات حول الكثير من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ».
وأضاف القيادي في حزب الحركة الشعبية أنه « لم نلتقط الرسائل التي يبعث بها الشعب المغربي.
ولم نستخلص العبر من الأحداث الوطنية ورسائل الشعب المغربي لاسيما خلال الانتخابات الأخيرة ».
وربط أمسكان الاختلالات التي يعرفها سير عدد من المرافق العمومية بالديمقراطية. وتساءل في هذا السياق باستغراب « ألم يحن الوقت لاسترجاع المصداقية للأحزاب والنقابات »، مضيفا أنه « لا ديمقراطية بدون أحزاب ونقابات حقيقية ».
