شهد ميناء الصيد البحري بجماعة « القصر الصغير » الساحلية، شرق مدينة طنجة بنحو 30 كيلومترا، صباح يوم الأحد الماضي، توترا كبيرا بين الصيادين والمهنيين وإدارة وسلطات الميناء، كاد أن يتكرر معه سيناريو الحادث المأساوي الذي راح ضحيته محسن فكري، لولا أن هواتف المسؤولين بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحركت على أعلى مستوى، وطلبت من بعض التجار الكبار التدخل لإنقاذ الموقف.
المعلومات التي توصلت إليها « أخبار اليوم »، من مصادر مهنية متطابقة، بشأن كواليس ساعات من التوتر الذي عاشه ميناء جماعة القصر الصغير، تفيد بأن مراكب الصيد الساحلي عادت فجر يوم الأحد الماضي، محملة بمحصول وفير من صيد سمك التونة، وذلك بكمية أكبر بكثير من الحصة المتبقية من المعدل الإجمالي للكوطا السنوية، المخصصة لمنطقة الشمال، الأمر الذي فجر غضب « البحارة » الذين تكبدوا مشاق صيد هذا الصنف من الأسماك.
وتبلغ حصة المغرب من الكوطا العالمية، التي توزعها المنظمة الدولية للحفاظ على التونات الأطلسية، 9,7 بالمائة، وهي الرتبة الثانية على الصعيد الدولي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، حسب ما أكده مصدر من الغرفة المتوسطية للصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويوضح المصدر نفسه بأن هذه النسبة يتم اقتسامها بين غرف الصيد البحري على الصعيد الوطني، مع امتياز لجهة الشمال نظرا لوفرة منتوجها البحري.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الكوطا المخصصة لمراكب الصيد الساحلي بمنطقة الشمال، نفذت بسرعة خلال السنة الجارية، إذ لم يتبق منها سوى 14 طنا قبل يوم الأحد الماضي، غير أن محصول صيد البحارة تجاوز ذلك بكثير، إذ بلغت كمية سمك التونة التي أخرجتها المراكب، حوالي 30 طنا، وعندما وجد البحارة أنفسهم مهددين بضياع أرزاقهم، هددوا بتصعيد الاحتجاج مما خلق حالة استنفار بالميناء.
وأوضح أحد المهنيين في حديثه مع الجريدة، أن المسؤولين بولاية طنجة اتصلوا بعدة تجار وطلبوا منهم شراء الكمية المصطادة من سمك التونة، واستغلال النسبة القانونية المسموح بها للتصدير، وإتلاف الأطنان الأخرى.
وعن سبب إتلافها، يوضح مصدرنا ردا على سؤال لـ « أخبار اليوم »، بأنها ظلت لأزيد من 24 ساعة دون حفظها في ثلاجة تبريد، وبالتالي لم تعد صالحة لا للاستهلاك الداخلي ولا للتصدير الخارجي.
