الخلفي يسرد مؤشرات دولية مقلقة تهدد الاقتصاد المغربي

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمام المجلس الحكومي، أبان عن وجود تحديات ومخاطر دولية تهدد الاقتصاد الوطني المغربي.
وجاء ذلك في سياق تقديم بوسعيد لعرض أمام المجلس الحكومي حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب وتنفيذ ميزانية 2017، والإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، اليوم الخميس.
وأشار الخلفي، في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي إلى أن أبرز هذه المخاطر تتعلق بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وأخرى مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ثم تخلي الولايات المتحدة تدريجيا عن سياستها النقدية المرنة واتجاهها نحو سياسات مالية أكثر تشددا.
وفِي المقابل، تجنب الخلفي الحديث عن المخاطر الداخلية التي يمكن أن تهدد الاقتصاد الوطني. وأكد أن عرض الوزير بوسعيد أبان أن الاقتصاد الوطني يعرف تحسنا رغم التحديات والإكراهات.
وأوضح أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يصل نهاية السنة المالية الحالية إلى 4,8 في المائة، وأن عجز الميزانية يرتقب أن يتقلص لحدود 3,5 في المائة بعدما كان السنة الماضية في 4 في المائة، وتراجع عجز الميزان التجاري الى 4 في المائة بعدما كان في 4,4 في المائة.