وجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أربع رسائل عاجلة تطالب بالكشف عن أسباب الإبقاء على الصحافي حميد المهداوي رهن الاعتقال.
ووجه المنتدى الرسائل الأربعة لكل، المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أوجار وزير العدل، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومحمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأعلن المنتدى المذكور عن استغرابه للإبقاء على احتجاز مدير الموقع الإلكتروني « بديل »، الصحافي حميد المهداوي، في السجن المحلي للحسيمة، وذلك مباشرة بعد انتهاء محاكمته منذ يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017.
واستغرب المنتدى في رسالة وقعها رئيس المنتدى عبد العلي حامي الدين، اليوم، لعدم مبادرة أي جهة قضائية إلى إبلاغ الرأي العام بالمبررات القانونية لإبقاء المهداوي رهن الاحتجاز.
ونبه المصدر ذاته إلى عدد من النصوص القانونية التي تمس بشكل تعسفي بحرية وحقوق الصحافي حميد المهداوي.
وأوضحت الرسالة أن المادة 398 من المسطرة الجنائية تمنع تنفيذ الحكم بالحبس النافذ الصادر عن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الصادر ضد مدير موقع بديل يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، معتبرا أن أجل استئناف هذا الحكم مازال جارياً. وتساءل « هل يوجد سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال، كما تنص على ذلك صراحة المادة 608 من المسطرة الجنائية؟ »
وأضاف أن المادة 608 من المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني.
وتابع بالقول إن المادة 611 من المسطرة الجنائية تعتبر من يقوم باحتجاز شخص دون التوفر على أي من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 من نفس المسطرة، مرتكباً لجريمة الاعتقال التحكمي.
