رفع حزب العدالة والتنمية، بدار الكداري، بإقليم سيدي قاسم، ثلاث دعاوي قضائية ضد ثلاثة من أعضائه، مطالباً بتجريدهم من عضوية مجلس جماعة دار الكداري، بعدما أصبحوا مستشارين جماعين باسم « البيجيدي » في الانتخابات الجماعية التي جرت عام 2015.
وجاء قرار « البيجيدي » برفع دعاوي قضائية ضد أعضائه بسبب « مخالفتهم قرار الحزب »، القاضي بعدم التصويت لصالح شخص ترشح للحصول على منصب رئيس الجماعة الجديد، بدل القديم الذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي وافته المنية.
واعتبر أحد أعضاء « البيجيدي » في حديثه لـ « اليوم24″، أن الأعضاء الثلاثة « خالفوا قرار الحزب وصوتوا لصالح الرئيس الجديد الذي تم انتخابه في آخر جلسة ».
وحددت المحكمة الادارية بالرباط، جلسة النظر في الدعوى الموجهة ضد ثلاثة أعضاء من « البيجيدي » يوم الثلاثاء القادم.
ويتعلق الأمر بكل من المستشارة الجماعية فاطمة الذهبي ومحمد العلجي ووفاء حكاش، حسب نسخ المرفوعة إلى القضاء، والتي توصل بها « اليوم24 ».
ويراهن « البيجيدي » بسيدي قاسم على تجريد المحكمة، الأعضاء الثلاثة، من العضوية قبل إقالتهم نهائيا من صفوفه، بموجب قرار تنظيمي.
