خرج، يوم أمس، إلى حيز الوجود قانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض وسط صمت وتراجع سياسي لكافة الأحزاب.
ففريق العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية، سحب تعديلاته بمجلس المستشارين، فيما تراجع الحزب الذي يقود المعارضة، الأصالة والمعاصرة، عن خطوة الطعن في المشروع أمام المحكمة الدستورية، والتي سبق أن أعلنها عضو مكتبه السياسي، النائب عبد اللطيف وهبي، ما جعل المشروع يخرج إلى حيز الوجود كما صادق عليه مجلس النواب، وينجو بذلك من ضرورة إحالته على هذا الأخير في قراءة ثانية.
بلاغ صادر من وزارة العدل «احتفى» بهذه المصادقة صباح أمس، موضحا أن المصادقة على هذا المشروع تندرج «في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، والقاضية بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها على البرلمان».
وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع، يوم 24 يوليوز الماضي، بـ160 نائبا مؤيدا مقابل اعتراض 53 نائبا آخرين، فيما صادق مجلس المستشارين، مساء الأربعاء الماضي، على المشروع بـ43 صوتا مؤيدا واعتراض 5 مستشارين فقط.
مصادر برلمانية قالت إن وزير العدل، محمد أوجار، أشهر، في وجه أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، فيتو رفض جميع التعديلات التي يمكن للبرلمانيين تقديمها، وأبدى إصرارا كبيرا على موقفه بمبرر ضرورة صدور القانون ودخوله حيّز التطبيق قبل 7 أكتوبر المقبل.
النص، الذي يحدث مؤسسة رئاسة النيابة العامة بصلاحيات مطلقة، وسط مخاوف كبيرة عبّرت عنها فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، بات نهائيا، ولا ينقصه إلا التوقيع الملكي والنشر في الجريدة الرسمية.
