ردا على مداخلات المشاركين في أشغال الملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن المغرب لم يسجل أي حالة اختطاف منذ بداية عام 2012.
وقال الرميد، أثناء مداخلته خلال ندوة « الحراك الاحتجاجي المسألة الحقوقية بالمغرب »، التي نظمت، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة فاس، إنه طوال خمس سنوات، بم يسجل المغرب أي حالة اختطاف، ووجه حديثه إلى أعضاء شبيبة المصباح « إلا كان أي اختطاف في هاد المدة ها وجهي ها وجهكم ».
وأضاف الرميد، الذي عاتب أعضاء شبيبته على طريقة المداخلة، التي اعتبرها « اتهامات دون بينة »، أن الدولة المغربية لم تعد تحرص على تعذيب الناس، لأنه لا مصلحة لها في ذلك، كما أن التعذيب في المغرب لم يعد منهجيا، معتبرا أن هذه الخطوة « مكسب كبير لحقوق الإنسان في البلد ».
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه عندما كان وزيرا للعدل والحريات، أصدر منشورا يطالب فيه جميع مكونات النيابة العامة بالاستجابة المباشرة لأي طلب بإجراء خبرة، ومن لم يستجب يتم إعفاؤه، الأمر الذي حصل مع أحد وكلاء الملك.
وفي السياق نفسه، كشف وزير الدولة أن وزارة العدل والحريات كرمت، واحتفت بأحد نواب الملك، الذي استطاع إثبات وجود تعذيب في إحدى المخافر في فاس، بعدما اشتكى له أحد المواطنين.
وأشار الرميد إلى أن الحكومة وافقت على البروتوكول الاختياري، الملحق باتفاقية التعذيب، والذي بمقتضاه ستحل، في أكتوبر المقبل، اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
