كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كواليس ترشيحه وتوليه حقيبة حقوق الإنسان، خلال الحكومة الحالية، التي يترأسها، سعد الدين العثماني.
وقال الرميد، خلال ندوة « الحراك الاحتجاجي المسألة الحقوقية بالمغرب »، التي نظمت، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة فاس، على هامش أشغال الملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية، إنه رفض دخول الحكومة، وأخبر عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بذلك.
وأضاف الرميد « ابن كيران أصر على دخولي الحكومة، وقال لي أريدك وزيرا للدولة لمساندة أخيك، سعد الدين العثماني، وهذا الأخير ساند رأي الأمين العام، والكلمة الأخيرة كانت للملك، الذي قام بتعييني ».
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية أن مقترح الحقيبة، التي عرضت عليه من طرف عبد الإله بن كيران، وسعد الدين العثماني، هو وزير دولة فقط، مضيفا « رفضت ذلك، ولم أقبل بها، وكان لا بد أن نبحث عن حقيبة تلائم تكويني، وطموحاتي، فتم الاتفاق على حقيبة حقوق الإنسان ».
واعتبر الرميد أن وزير حقوق الإنسان، وزير كل شيء، لأنه يتعاطى مع جميع الحقوق، المدنية، والسياسية، والصحية.. ، ووزير لا شيء، لأنه لا يتعاطى مع هذه الحقوق بشكل مباشر، لأن هناك مشرفون على هذه القطاعات بشكل مباشر.
ورد الرميد على مداخلات، أعضاء شبيبة « المصباح »، الذين طالبوه بتقديم استقالته، قائلا: « قدمت استقالتي ثلاث مرات من منصب حكومي، وإحداها مكتوبة، وليس لدي أي مصلحة في أن أكون في الحكومة، إلا نائبا عن المواطنين، وإذا استقلت أنا، أو انسحب الحزب من الحكومة لمن سنتركها ».
