صرح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمام شباب العدالة والتنمية، في ملتقاهم 13، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة فاس، أن طبيعة المرحلة الآنية، لا تسمح بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف.
وأضاف الرميد، الذي تحدث خلال ندوة « الحراك الاحتجاجي المسألة الحقوقية بالمغرب »، أنه ناشد وزير العدل بإطلاق المعتقلة سليمة الزياني (سيليا)، استجابة لأصوات حقوقية طلبت الإفراج عنها لأسباب صحية، خلال الندوة، التي جمعته بهيآت حقوقية حول حراك الريف.
وقال الرميد: « سعيت، منذ اليوم الأول، إلى ضمان الاستقرار في الحسيمة، وكنت أتمنى أنه بعد اعتقال بعض نشطاء الحراك أن لا تخرج مسيرات أخرى، لكي أتمكن من إقناع المكونات، التي تتخذ قرار الاعتقال بإطلاق سراح المعتقلين، لكن للأسف الشديد لم تتوقف الاحتجاجات ».
وطلب وزير حقوق الإنسان من نشطاء الحراك توقيف الاحتجاجات لمساعدة من يريد حل مشكلة الحسيمة، مضيفا أنه « إذا ظلت الأمور مضطربة، سيكون مقابل التصعيد الاعتقال، والمحاكمات، والأمر ليس من مصلحة البلاد ».
