ألغى البرلمان اللبناني، أمس الأربعاء، مادة في قانون العقوبات كانت تمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته، لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت في الأسابيع الماضية قانون « تزوجي من مغتصبك ».
وقال النائب إيلي كيروز، الذي أيد إلغاء المادة 522 من القانون، إن هناك بنودا أخرى تحتاج إلى تعديل من أجل حماية النساء والأطفال.
وأضاف لرويترز، أنه على الرغم من ذلك، فإن ما حدث في نهاية الأمر يمثل تطورا إيجابيا في التشريع اللبناني.
ولا يزال اغتصاب الزوجات من قبل أزواجهن وزواج الأطفال قانوني في لبنان.
وألغى الأردن هذا الشهر مادة مماثلة في قانون العقوبات كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية، كما أقرت تونس في يوليو قانونا لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء مادة مماثلة.
وألغت مصر هذه المادة من قانونها في 1999، وألغاها المغرب في 2014 بعد انتحار فتاة (16 عاما)، ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما لإرغامهما على الزواج من مغتصبيهما.
ولكن لا يزال بإمكان المغتصبين الإفلات من العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم في دول مثل البحرين والعراق والكويت والفلبين وطاجيكستان، حسبما أفادت جماعة المساواة الآن التي تشن حملة دولية في هذا الصدد.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني، وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
