علم « اليوم24 » أن المجلس البلدي لمدينة الحسيمة أصبح « شبه مشلول »، واكتفى بمراقبة تحركات السلطات المركزية، التي تكلفت بتتبع تنفيذ مشاريع منارة المتوسط بعد الخطاب الملكي، الذي وجهه إلى عدد من الوزراء المعنيين بمشاريع « الحسيمة منارة المتوسط ».
وأكد مصدر من داخل المجلس البلدي أن اللجان الخاصة بالمجلس لا تجتمع في لقاءاته العادية إلا نادرا، وأصبحت في شبه عطالة، بعدما لم تعد للمجلس صلاحيات تتبع عدد من المشاريع، التي تدخل في إطار مشاريع منارة المتوسط.
وأوضح المصدر ذاته أن الشلل، الذي أصاب المجلس البلدي، راجع إلى كون المشاريع المبرمجة في المدينة أصبحت تحت تصرف السلطات المركزية، التي تسلمت زمام التتبع، والتنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وهو ما تفسره الزيارات المكثفة، التي يقوم بها الوزراء، وكتاب الدولة باستمرار إلى الحسيمة، بعدما كان المجلس الوزاري الأخير خلص إلى أن جزءً من الاحتجاجات، التي تعرفها منطقة الريف سببها توقف، وتعثر الكثير من مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط ».
المصدر ذاته قال لـ »اليوم24″ إن جل أعضاء المجلس البلدي باتوا منسحبين من تدبير شؤون المدنية، التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، إذ في حالة انعقدت إحدى اللجان، فإنه لا يحضر من أعضائها إلا ما لا يزيد عن ثلاثة، أو أربعة في أحسن الأحوال.
واستدرك المصدر بالقول: « إن من يتحرك الآن من أعضاء المجلس البلدي هم من لهم مهمة مباشرة يقوم بها »، تحت مسؤولية رئيس المجلس البلدي.
وكان شباب حراك الريف، منذ انطلاق شراراة الاحتجاجات، قبل حوالي عشرة أشهر، يوجهون أصابع الاتهام إلى عدد من المسؤولين بخصوص الوضع السيء، الذي توجد عليه مدينة الحسيمة، ومنهم رئيس المجلس البلدي الحالي، بودرة محمد، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري.
