ما زالت المتاعب تلاحق محمد دعيدعة القيادي السابق في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشار البرلماني الذي عزله المجلس الدستوري العام الفائت. فمشكلة الفيلا التي كان يحتلها وأجبر على إخلائها تنفيذا لقرار قضائي صدر ضده ما زالت قائمة.
فبحسب مصادر « اليوم24″، فإن القرار القضائي القاضي بتعويض صاحب الفيلا بـ200 مليون سنتيم نظير المدة التي ظل فيها دعيدعة محتلا للفيلا المذكورة، ستباشر مسطرة تنفيذه هذا الأسبوع.
وقالت مصادرنا « إن التنفيذ سيشمل على كافة الأصول المالية الموجودة في حوزة دعيدعة في البنوك المغربية، وتشمل أجره وكافة الأرصدة المالية التي يملكها ».
الفيلا كان يملكها في الأصل شخص ينحدر من مدينة الناضور، أدين بتهمة التهريب الدولي في المخدرات، وحجزت المحكمة عليها، لكنه استعادها بعد إعادة شرائها من لدن الدولة، وقام بعدها ببيعها لفائدة شخص آخر. وطيلة تلك الفترة، كان دعيدعة يحتلها دون سند قانوني إلى أن صدر ضده حكم بالإفراغ.
