سيكون بإمكان الإدارات العمومية الاستفادة من خبرة الخبراء والأعوان بموجب عقود بعد صدور المرسوم المنظم في الجريدة الرسمية، والذي يحدد التعويضات الجزافية الممنوحة لهم، كما يحدد شروط تشغيلهم وتفاصيل العقود الموقعة معهم.
العقود التي لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة رئيس الحكومة وتوقيعه، فضلا عن التأشير عليها من طرف وزارة المالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تمنح الخبراء أجرة جزافية شهرية قصوى محددة في 30 ألف درهم، لما بين 5 وأقل من 10 سنوات من الخبرة، و35 ألف درهم للخبراء الذين يتوفرون على تجربة ما بين 10 وأقل من 15 سنة، و40 ألف درهم للخبراء الذين يتوفرون على تجربة ما بين 15 وأقل من 20 سنة، و45 ألف درهم للخبراء أصحاب خبرة ما بين 20 وأقل من 25 سنة، ثم 50 ألف درهم للخبراء الذين تفوق تجربتهم 25 سنة، فيما حدد القرار تعويضات التنقل اليومية لهؤلاء الخبراء في 300 درهم عن كل يوم داخل المغرب، و1200 درهم عن كل يوم خارج المغرب. ولا تحتسب التجربة التي اكتسبها الخبير خلال مدة العقد في مراجعة أجرته داخل مدة العقد نفسه.
