على عكس الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة الحسيمة، والتي اعتبرتها هيئة الدفاع «قاسية»، في مجملها، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة الناظور، يوم الجمعة الماضي، أحكاما مخففة، وفق تعبير العديد من المتابعين لأطوال محاكمة نشطاء العروي، الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة يوم 12 غشت الجاري.
وقضت المحكمة في حق المتهمين الخمسة، الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة سراح، بالبراءة في حق ناشطين، هما خالد المرابط وسعيد قدوري، الناشط الحقوقي العضو باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو حزب النهج الديمقراطي، فيما قضت في حق 3 معتقلين من المجموعة نفسها بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
وفي المجموعة ذاتها، التي ضمت في المجموع 15 متهما، وبخصوص المتابعين في حال اعتقال وهم 6 معتقلين، قضت المحكمة في حق كل واحد منهم بشهر حبسا نافذا، فيما غادر أربعة قاصرين مركز اعتقالهم بالناظور بعدما قضت المحكمة في حقهم بالحبس موقوف التنفيذ شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
وفي ما يتعلق بالمجموعة الثانية التي ضمت 4 معتقلين، اعتقلوا أيضا على خلفية الاحتجاجات نفسها، ضمنهم معتقلون تم توقيفهم مباشرة بعد المشاركة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، بالتزامن مع تقديم المجموعة الأولى أمام أنظار النيابة العامة، قضت المحكمة في حق ثلاثة منهم بغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وهم حليم الزحمد، البشير الطيبي وجمال مزيان، فيما حكمت على فريد ملاح بشهرين حبسا نافذا.
