يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في لقاءاته المقبلة، على مشروع مرسوم جديد أعدته الحكومة، ووافق عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويتعلق بإقرار الأجرة والتعويضات الممنوحة للخبراء الذين ستتعاقد معهم القطاعات الحكومية.
وأقر مشروع المرسوم المشار إليه، الأجرة الجزافية الشهرية القصوى الخام بالدرهم لفائدة هؤلاء الخبراء، والتي تتراوح بين 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.
وينص المرسوم على أن الخبراء، الذين ستتعاقد معهم القطاعات الحكومية في مختلف التخصصات، يجب أن يكونوا متوفرين على دبلوم أو شهادة محصل عليها بعد خمس سنوات من التعليم العالي على الأقل، بالإضافة إلى تجربة مهنية تتجاوز خمس سنوات.
وأوضح المرسوم الذي تداوله بعض نشطاء « فيسبوك »، وأكد صحته مصدر من رئاسة الحكومة، في حديثه لـ « اليوم24 » أن الخبير الذي تفوق تجربته المهنية خمس سنوات ولم تبلغ بعد عشر سنوات، فإن الأجرة الجزافية الشهرية القصوى الخام بالدرهم محددة في 30 ألف درهم.
أما الخبراء الذين تتجاوز تجربتهم المهنية عشر سنوات ولم تتجاوز بعد 15 سنة، فإن المرسوم يحدد أجرتهم الجزافية الشهرية القصوى في 35 ألف درهم خام.
بينما الخبراء الذين يتوفرون على خبرة وتجربة مهنية لمدة 15 سنة ولم تتجاوز بعد 20 سنة، فإن النص الجديد يقر لهم أجرة شهرية جزائية تقدر ب 40 ألف درهم خام، و45 ألف درهم خام بالنسبة للخبراء الذين تتراوح تجربتهم المهنية ما بين 20 و25 سنة.
ويقر ذات النص بمنح أجرة شهرية تقدر ب 50 ألف درهم خام كل شهر بالنسبة لكل الخبراء الذين ستتعاقد معهم الحكومة والذين يتوفرون عن تجربة مهنية تتجاوز 25 سنة.
ذات المرسوم أقر تعويضات عن التنقل لكل خبير تنقل في إطار مهمته داخل المغرب أو خارجه، إذ أقر تعويضا ب 300 درهم عن يوم تنقل داخل المغرب، و1200درهم عن كل يوم تنقل تم خارج تراب المملكة.
وكانت الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الاله بنكيران أقرت مرسوما يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وحدد المرسوم الذي ينص على التوظيف بالعقود صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
