جاب صباح أمس الإثنين، العشرات من سكان بني أدرار، الشارع الرئيسي للبلدة، التي يقع مركزها على بعد عدة كلمترات من الحدود مع الجزائر، في مسيرات احتجاجية تطالب بتوفير الشغل بعد إغلاق منافذ التهريب.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بتوفير فرص الشغل للساكنة، وتوفير المرافق الصحية كالمستعجلات ومركز للتكوين المهني، ودار الشباب لتمكين الشباب من ممارسة أنشطتهم.
ورفع المحتجون، الذين ساروا في مسيرة في إتجاه باشوية المدينة، بالإضافة إلى الشعارات التي تطالب بتحقيق مطالبهم، صور الملك والأعلام الوطنية « عليهم أن يعلموا بأننا مواطنون مغاربة ولسنا بلطجية »، يقول أحد المحتجين أمام الباشوية.
ويؤكد المحتجون بأن وضع بني أدرار، لم يعد يطاق « إذا ما أصيب أحدهم بجرح واحتاج رتق جرحه سيكون مضطرا إلى أن يتوجه إلى مدينة وجدة، وإذا ما بحث عن الدواء ليلا يكون مضطرا مرة اخرى للتوجه إلى وجدة لإقتناء الدواء، لأن المدينة لا تتوفر على صيدلية مداومة »، يقول محمد لصفر الناشط الجمعوي، وأحد المنظمين للشكل الإحتجاجي الذي شهدته مدينة بني أدرار، صباح أمس.
لصفر أشار إلى أن ما زاد من تأزم وتفاقم الوضع الإجتماعي بالمدينة، وزاد من البطالة وسط الساكنة، هو تسييج الحدود ومنع نشاط التهريب المعيشي، الذي كان على مدى 40 سنة الماضية المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لساكنة هذه المنطقة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ساكنة هذه المنطقة هي التي تحرس الحدود.
وطالب نفس المصدر بضرورة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، لتمكين العائلات في الجانبين من صلة الرحم، وأيضا تمكين عائلات بعض السجناء في السجون سواء في الجزائر او المغرب من زيارة سجنائهم، وطالب بإعمال مسطرة متفق عليها بين الطرفين من أجل تحقيق هذه الغاية، ولم يفوت الفرصة دون توجيه إنتقاداته للنظام الجزائري الذي إتهمه بالتسبب في إغلاق الحدود بين الطرفين.
ووصف لصفر الوضع العام الذي تعيشه مدينة بني أدرار، التي كانت توصف في العقود الماضية بـ »الكويت سيتي » بالنظر إلى الرواج الكبير الذي كان يعمها، بأن وضعها « يدمي القلب والعين »، حيث أن البطالة متفشية بشكل كبير بين الساكنة وأًصبح الوضع مقلقا للغاية.
وكان لافتا أيضا مطالبة الساكنة المحتجة، بتوفير الأمن الوطني في المدينة بدل الدرك الملكي، وأشار مصدر من المحتجين أيضا إلى أن الدافع من رفع هذا الشعار، هو أن المجال الترابي الذي يتبع لنفوذ مركز الدرك الملكي ببني أدرار شاسع جدا، وأن عدد العناصر الأمنية في هذا المركز لا تكفي لتغطية جميع المجال الترابي، وأصبح لزاما، وفق نفس المصدر، أن يتم إما زيادة عناصر الأمنية بهذا المركز أو إتخاذ قرار تغيير الدرك في المدينة بالأمن الوطني، وهذا المطلب هو في الحقيقة مطلب قديم سبق للساكنة أن طالبت به منذ عدة سنوات، وفق نفس المصدر.
وأشار بعض المحتجين إلى أنهم سبق لهم أن طالبوا بلقاء مع والي الجهة السابق دون جدوى، وليست هذه المرة الأولى التي ينزل فيه العشرات من المحتجين إلى شوارع المدينة لإعلان غضبهم من الوضع الذي تعيشه البلدة، حيث سبق لهم أن نظموا وقفات مشابهة.
