تفاصيل جديدة عن قضية العقد الذي كان سيحصل عليه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بلخياط، لتقييم «رؤية 2020» حول الاستراتيجية السياحية، من لدن كاتبة الدولة في السياحة، لمياء بوطالب، وهي الأخرى عضو في المكتب السياسي للحزب نفسه. فقد كشف مسؤول بارز في وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن قيمة العقد، كما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين، بلغت 13 مليون درهم، أي مليارين و300 مليون سنتيم، وهو ضعف السعر تقريبا الذي أنجز به تقييم «رؤية 2020» قبل بضعة أشهر فقط من لدن مكتب استشاري يدعى BCG (حوالي 700 مليون سنتيم).
المصدر نفسه ذكر أن العقد، الذي تراجعت عنه بوطالب عقب الضجة التي خلفها تسريب نبأ وجوده، كان سيتم بواسطة صفقة تفاوضية بين الوزارة وبين مكتب الاستشارات الذي أسسه بلخياط في أواخر شهر ماي الماضي، لكي يحظى بموافقة من لدن رئاسة الحكومة كما يفرض ذلك القانون، غير أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يوافق على التأشير لصالح هذه الصفقة، ما دفع بوطالب إلى اللجوء إلى حل «العقد حسب القانون العادي» الذي لا يفرض موافقة رئيس الحكومة. وحسب مصدر «أخبار اليوم»، فإن مسطرة تنفيذ العقد كانت جارية، وتم الحصول على موافقة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الاعتمادات المخصصة للعقد، لكن الخازن الوزاري في وزارة السياحة كانت لديه «اعتراضات» بشأن العقد، وتجمد الملف لوقت قصير، قبل أن يتسرب إلى الصحافة، ويلغى العقد بشكل نهائي، حسب بوطالب.
