ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الحكومة المغربية تعمل على معالجة موضوع الإعفاءات الضريبية في المناطق الجنوبية للمملكة، المستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك بهدف وضع حد لما اعتبره التقرير « نظاما ضريبيا سخيفا » يجعل من هذه المناطق مكانا لتجاوز القانون، بالنسبة للمستثمرين.
وأشار تقرير نشرته صحيفة « إليدارو » نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية، إلى أن الإعفاءات الضريبية في هذه المناطق لم يكن أبدا موضوع نص قانوني صادر عن مؤسسة تشريعية، لكن شرع في تطبيقها بعد خطاب للملك الحسن الثاني نهاية السبعينيات، بهدف تشجيع الإستقرار هناك.
وأكد التقرير أنه، ومنذ البدء في تطبيق هذه الإعفاءات، تحولت المنطقة إلى « ملاذ ضريبي »، حيث عمل عدد كبير من المستثمرين على تسجيل استثماراتهم وأعمالهم التجارية بهذه الأقاليم، بهدف وحيد هو « الهروب من أداء الضرائب ».
