على خلفية تدوينات، كتبها في موقع التواصل الاجتماعي « الفيسبوك » ضد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وجهت المحكمة الابتدائية في سلا استدعاء مباشرا إلى التهامي بلمعلم، الناشط الجمعوي والحقوقي، بعد اتهامه « بإهانة هيأة مؤسسسة، والقذف ونشر أنباء زائفة وكاذبة، وادعاء بسوء نية وقائع غير صحيحة ».
وقررت المحكمة قبول شكاية، رفعها عبد المومني عبد المولى، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، ضد بلمعلم، وقالت إن ما نشره هذا الأخير يقع ضمن ما يتصف جنائيا بكونها جرائم موصوفة، وفق مقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر.
وأرفقت المحكمة استدعاءها لبلمعلم بمقاطع من التدوينات، التي كتبها شهري ماي، ويوليوز الماضيين، ضد عبد المولى، والتي يتهمه فيها « بالتورط في جريمة تزوير وثائق دبلوماسية تسيء إلى سمعة البلاد، وتغليط الديوان الملكي بفحواها المزور ».
كما قال بلمعلم في تدويناته إن عبد المومني، منذ انتحاله لصفة رئيس التعاضدية العامة لموظفي اللإدارات العمومية، في غشت 2009، وهو التاريخ الذي أعلن فيه موظفاً شبحا بالقرض الفلاحي، يتقاضى أجرا خياليا يقارب 10 ملايين سنتيم شهريا ، (أي) أنه منذ 8 سنوات من التشبح تقاضى ما يقارب 960 مليون سنتيم من المال العام دون أن يقدم مقابلها في العمل، وإفادة المؤسسة.
وتابع المتحدث نفسه أن عبد المومني، المتواطئ مع رئيس القرض الفلاحي، تلقى منحا سنوية من البنك، تعد بملايين السنتيمات، فضلا عن التعويض عن السفريات، التي يقوم بها لصالح التعاضية العامة.
