أعلنت السلطات المغربية رفضها لما ورد في تقرير منظمة « هيومان رايتس ووتش » حول تعامل قوات الأمن المغربية مع احتجاجات حراك الريف.
ووصفت السطات المغربية تأويل « هيومان رايتس ووتش » لإشادة الملك محمد السادس بعمل المصالح الأمنية في الخطاب، الذي ألقاه بمناسبة ذكرى عيد العرش بالمغرض.
وقالت السلطات المغربية في رد، أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: « إن محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي السامي بعمل القوات الأمنية، الرامي إلى حماية الأشخاص، وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وما أسماه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع « اضطرابات الحسيمة »، وكذا « تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين، الذين فحصوا المعتقلين »، ليؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها ».
وأضافت « إن السلطات المغربية تعتبر أن التنويه بعمل القوات العمومية، من باب تثمين روح المسؤولية العالية، التي تتحلى بها هذه القوات بجميع تشكيلاتها من أجل ضمان الأمن والاستقرار في إطار الاحترام الدقيق للحقوق، والحريات الأساسية، التي يضمنها دستور المملكة »، مؤكدة أنها « لا تقبل التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية، ونزاهة القضاء المغربي، الذي له الصلاحية التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات، الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه، ومن قبل أي كان ».
وكان الملك محمد السادس قد نوه بعمل قوات الأمن في التعامل مع حراك الريف، وهو ما أثار انتقادات منظمة « هيومان رايتس ووتش ».
