نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي لها، أي خلاف بين حكومة سعد الدين العثماني وبين بنك المغرب في موضوع التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم.
وعاد الخلفي إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس الحكومة، مؤكدا أن الإعداد لتطبيق هذا القرار مكفول لبنك المغرب، وأن الشروع في تنفيذه صلاحية الحكومة، مشيرا إلى أن المشكل الذي لازال مطروحا هو توقيته، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الخصوص.
ورفض الخلفي الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لإقدام الحكومة على تأخير « التعويم » إلى أجل غير مسمى، مكتفيا بالقول بأنه متعلق باستكمال بعض الدراسات الحكومية المرتبطة بالقرار.
وأكد المتحدث أن هذا الإصلاح لازال مطروحا والإعدادات من جانب بنك المغرب اكتملت، وسيتم البدء في تطبيقه في الوقت المناسب.
وكان عبد اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، قد ألقى باللائمة على حكومة العثماني بخصوص تأجيلها تنفيذ التحرير التدريجي لسعر الصرف، حيث أكد في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي، أن عملية الإعداد للبدء في هذا التحرير انتهت “وكنا على اتم الاستعداد للمضي فيه” يضيف الجواهري، رافضا الحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تأجيل تفعيل هذا القرار.
وأضاف الجواهري : »إذا كانت الحكومة قد أخرت البدء في “تعويم” الدرهم بداعي تقييم آثاره، خصوصا فهذا أمر إيجابي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا “الاصلاح” ضروري لتقدم الاقتصاد الوطني.
