"قانون التغطية الصحية للخواص يغادر دائرة "البلوكاج

بعد ما يقارب السنتين من  » البلوكاج » الذي طال مشروع القانون المتعلق بنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزالون نشاطا خاصا، يرتقب أن يصادق مجلس النواب على هذا النص في أول جلسة تشريعية عقب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر.
النص الذي أحيل على مجلس المستشارين بالأسبقية منذ يناير 2016، أي في عهد حكومة عبد الاله بنكيران، لم يتمكن نواب الغرفة الأولى من إنهاء مناقشته جملة وتفصيلا إلا في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، في أفق تقديم كافة التعديلات خوله الجمعة المقبلة.
واتهمت عدة أصوات برلمانية، لاسيما من فريق العدالة والتنمية، بكون برلمانيي الغرفة الأولى مطالبون بمساءلة الفريق الذي « احتجز » النص المذكور بالغرفة الثانية لأكثر من سنة ونصف، وتهرب من إدراجه في جدول أعمال المجلس من إجل تسريع مناقشته.
وفِي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية مونية أفتاتي، أن « حزب ولد زروال هو من احتجز النص في مجلس المستشارين وحاول عرقلته في مجلس النواب في أول لقاء للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ».
وقالت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية لـ « اليوم 24 » إن الذين احتجزوا هذا النص هم « خصوم العدالة الاجتماعية »، لأنهم أرادوا أن يحرموا أربعة ملايين ونصف من الفئة المستهدفة بهذه التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى ستة ملايين أخرى من ذوي الحقوق.
وأجمع النواب، أمس، على ضرورة التسريع بإخراج النص لحيز الوجود لتمكين هذه الفئة الاجتماعية المحرومة من التغطية الصحية، في أفق البحث عن صيغة تمكن حتى العاطلين من التأمين الصحي الإجباري، كما طالبت بذلك البرلمانية ذاتها.
وبعدما بدا أن أفتاتي تقصد بكلامها برلمانيي « البام » بهذا الكلام، نفى بعض نواب الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية أن يكونوا تسببوا في تأخير النص، مؤكدين أنهم مع مصلحة الشعب المغربي أينما كانت.