في سابقة من نوعها، أصدرت حركة التوحيد والإصلاح، بلاغا تنتقد فيه سلوكات أعضاء في البيجيدي، متوعدة « المنتمين منهم للحركة بالعقاب ».
بلاغ الحركة، الذي أثار ردود فعل غاضبة ل »للبيجيدين » أورد أن « مؤشرات سلبية ومقلقة »، تخص أعضائها في العمل السياسي، سواء ممن هم في قيادة حزب العدالة والتنمية، أو على مستوى بعض الأعضاء هنا وهناك »، وأوصى المكتب التنفيذي « كافة أعضاء الحركة بأن يلتزموا بمتطلبات السلوك الأخلاقي الرفيع في كل أعمالهم وأقوالهم، وألا يفرطوا في شيء من هذا الجانب الأساس في عمل الحركة والانتماء إليها ».
وعلى الرغم من أن بلاغ الحركة شدد على « امتناع الحركة التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي »، إلا أنه توعد المخالفين بالعقاب، مؤكدا أن الحركة « لن تتساهل ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية ».
بلاغ الحركة أثار ردود فعل غاضبة من قبل عناصر في البيجيدي، التي أكدت بأن « السلوك السياسي أو الاخلاقي داخل حزب سياسي يخضع للتقييم والمحاسبة من طرف مسؤولي الحزب وليس من طرف الحركة ».
وكتب بعضهم أن « عضو الحركة يخضع لمحاسبتها حين يكون ضمن جلساتها وأنشطها، أما عضويته بالحزب وسلوكه هناك فلا وصاية الحركة على الأعضاء حتى وإن كانوا أبناءها ».
فيما شدد اخر « هناك تدخل واضح وتقييم ومحاسبة لسلوك أعضاء وقيادة الحزب، وهذا ليس من صلاحياتها. هذه وصاية مزيفة ».