يبدو أن النيابة العامة الإسبانية لم تتوصل، في إطار استراتيجيتها الجديدة للتخلص من المتطرفين المغاربة، إلى أي اتفاق مع خمسة جهاديين مغاربة يقبعون في سجونها، بعد اعتقالهم في أبريل 2015، بتهم التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية في مواقع حساسة في برشلونة.
وفي ظل فشل المفاوضات مع الجهاديين المغاربة الخمسة، طلبت النيابة العامة الإسبانية الحكم عليهم بعقوبات قاسية تتراوح ما بين 7 و19 سنة سجنا نافذا بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي، والتخطيط لاستهداف مقرات حساسة حكومية بكاتالونيا، مثل البرلمان وقيادة الشرطة، والمكتبة اليهودية، وفندق « بورت أولمبيك ». علاوة على المغاربة، يحاكم بنفس التهم خمسة جهاديين إسبان آخرين ينتمون إلى الخلية نفسها.
النيابة العامة أوضحت أن الخلية تتوفر على « بنية هرمية »، ويقودها مواطنان مغربان يدعيان لحسن زمزامي وريدا حازم. وطالب المدعي العام بالحكم عليهما بـ19 عاما لكل واحد منهما.
في نفس السياق، تجري يوم الخميس المقبل جلسة محاكمة الجهادي المغربي المشتبه فيه محمد حراك، البالغ من العمر 28 عاما، بعد اعتقاله في أبريل الماضي بتهمة التخطيط، أيضا، لتنفيذ اعتداءات إرهابية بإسبانيا. النيابة العامة طلبت الحكم على المغربي بـ10 سنوات سجنا نافذا. كما يتابع الشخص نفسه بتهمة الإشادة بمنفذي اعتداء باريس في 13 نونبر 2015 بقيادة المغربي عبد الحميد أباعوظ.
