يواصل سائقو سيارات الأجرة المستفيدون من قروض « فوغاريم » بوجدة، احتجاجاتهم، لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبطون فيها بسبب قروض السكن التي استفادوا منها لاقتناء سكن اجتماعي، حيث لجأ العديد منهم أمس الثلاثاء، إلى الاحتجاج أمام المحكمة التجارية، بوجدة، رفقة أطفالهم الصغار، للحيلولة دون لجوء الأبناك إلى القضاء لاستخلاص المتأخرات التي في ذمة السائقين نتيجة عجزهم عن الأداء.
الوقفة الاحتجاجية التي نظمها السائقون، جاءت تضامنا أيضا مع سائق عرض ملفه في نفس الوقت على أنظار نفس المحكمة للنظر فيه، بعدما عجز عن أداء ما بذمته من أقساط شهرية.
وفي هذا السياق، قال الرمضاني العيد، وهو أحد السائقين المحتجين، أن المستفيدي اقتنوا السكن على أساس أنه سكن موجه لذوي الدخل المحدود جدا مثل السائق المهني الذي لديه دخل محدود جدا »، مضيفا في تصريحه لـ »اليوم 24″: » لقد استفدنا من هذا السكن بشراكة مع وزارة السكنى والولاية، والمجلس والكثير من الجهات على أساس أن يكون إقتناء بأثمنة تفضيلية، إلا أنه عندما أخذنا القروض فوجئنا بالأقساط التي لا يمكن للسائق الذي يشتغل بأجر 70 درها في اليوم أن يوفرها، وهو ما أدى في النهاية إلى عجز في الأداء ».
وأوضح الرمضاني، أنه في إطار « مفاوضات » لإيجاد الحلول، مع الجهات المعنية، « كان هناك تماطل ساهم في تراكم الأقساط الشهرية، حتى وصلنا إلى العجز التام للتسديد، مما دفع بالأبناك إلى اللجوء إلى القضاء »، مبرزا أن السائقن أصبحوا مهددين بالتشرد نتيجة لجوء الأبناك المقرضة إلى القضاء واستصدار أحكام لصالحها.
هذا وكان عدد من السائقين، قد نظموا عدة إحتجاجات، أمام مقر ولاية جهة الشرق، كما دخلوا في اعتصام دام عدة أيام أمام نفس الولاية، مؤكدين، أنهم عجزوا على أداء الأقساط التي تبلغ 1100 درهم شهريا، بعد تراجع مدخول العديد من السائقين، بسبب عدة عوامل، حتى أصبح لا يتجاوز 1700 درهم في الشهر.
وسبق للسائقين أن عقدوا لقاء مع الوالي السابق لجهة الشرق، محمد مهيدية، ومسؤولين آخرين، للبحث عن حل، حيث تم إقتراح حل يقضي بأداء أقساط تتراوح ما بين 700 و 800 درهم، وأداء مبالغ أخرى تصل 3 ملايين، وهي المبالغ المتراكمة على عدد من المستفيدين من القروض، و بضرورة إعادة جدولة الديون التي استفادوا منها لإقتناء السكن، وأيضا تخفيض سعر الفائدة.