في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي يقع مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، بتغريم اسبانيا بسبب طردها مهاجرين سريين إلى المغرب.
واعتبرت المحكمة الأوربية، في حكمها الذي يعتبر الأول من نوعه، أن طرد السلطات الاسبانية للمهاجرين يعتبر خرقاً لحقوق الانسان.
وكان محامون متطوعون قد رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة مدريد أمام محكمة حقوق الانسان الأوربية، وذلك بسبب طردها لمهاجريْن، الأول من دولة مالي، والثاني من ساحل العاج.
وتعود فصول هذه القصة إلى سنة 2014، حين قامت الشرطة الاسبانية بإعادة المهاجرَين الى المغرب، بعدما تسلقا السياج الذي أقامته السلطات في سبتة المحتلة ووصولهما إلى أرضها.
واعتبرت المحكمة أن تصرف السلطات الإسبانية يعتبر خرقاً للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وتحدث دفاع السلطات الاسبانية عن كون الطرد لم يكن على أرض اسبانية وأوربية، بل على أرض مغربية، لذلك لا يمكن اعتباره خرقاً للاتفاقية الأوربية حول حقوق الإنسان.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة الأوربية بأنه « ليس مهماً تحديد ما إذا كان المهاجران في أرض مغربية أو اسبانية، فعندما نزلا من السياج كانا تحت مراقبة الحرس المدني الاسباني ».
وحكمت المحكمة على الدولة الاسبانية، بأداء تعويض قدره 5 آلاف أورو (حوالي 55 ألف درهم) لفائدة كل واحد من المهاجريْن.