حرص البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، مساء أول أمس، والمتعلق بالاستقبال الذي خص به الملك كلا من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، على تحديد المدة الممنوحة لقضاة هذا الأخير لدراسة ملف مشاريع الحسيمة.
البلاغ قال إن المجلس مطالب برفع خلاصاته خلال عشرة أيام، أي في أجل أقصاه 12 أكتوبر الجاري.
تاريخ يصادف اليوم الذي يسبق افتتاح الملك للسنة التشريعية الجديدة، وهي المناسبة التي سيلقي فيها الملك خطابا جديدا.
ثم إن استبعاد مفتشيتي المالية والداخلية لخيار المساءلة الجنائية ضد المسؤولين عن تأخر مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط »، وما سيليه من تقرير لمجلس جطو حول نجاعة تدبير هذا الملف وتوصياته الخاصة به، قد يشكل أرضية لخطاب افتتاح البرلمان، وإغلاقا للقوس الذي فتحه خطاب العرش الأخير، حيث أثارت نبرته القاسية تجاه الأحزاب والسياسيين، تساؤلات حول ما يمكن أن يترتب عنه من قرارات في حقهم.
