كشف مصدر أمني أن شريط الفيديو، الذي تم تداوله مؤخرا، على أنه يوثق لعلاقة جنسية بين رجل وإمرأة، ويظهرهما في وضعيات إباحية مخلة بالحياء العام، لا علاقة له ببرلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وطبيبة.
وحسب المصدر، فقد كانت مصالح الأمن بمدينة تطوان قد رصدت هذا الشريط في شهر غشت المنصرم، حيث تم اعتقال السيدة التي تظهر في الشريط وتقديمها أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان من أجل الخيانة الزوجية، قبل أن تتم إدانتها من طرف القضاء بسنة حبسا نافذا.
المصدر ذاته أوضح أنه استكمالا لإجراءات البحث، فقد تم فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد جميع ظروف وملابسات تصوير ونشر هذا الشريط الإباحي.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر من المدينة أن الشخص الذي يظهر في الفيديو، وتم تداوله من قبل منابر إعلامية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعمل مساعد صانع مفاتيح بتطوان، مشيرا إلى أنه سجل الشريط بهاتفه الذي استولت عليه ابنته وسربته لأمها التي هي طليقته، حيث عملت على نشره.
وفيما تم فتح تحقيق قضائي مع مساعد صانع المفاتيح، تقضي شريكته عقوبة سجنية ( سنة حبسا نافذة) بعد أن رفض زوجها العسكري التنازل لها بعد أن تم توقيفها خلال فصل الصيف.
