وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس جهة الدارالبيضاء انتقادات لاذعة إلى السلطات على الطريقة، التي تم بها توزيع الدعم على جمعيات الجهة برسم عام 2016، داعيا إلى اعتماد معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وإشراك كل مكونات المجلس خلال عملية اختيار مشاريع الجمعيات، التي سيتم دعمها برسم عام 2017.
وطالب الفريق، في بلاغ له، رئيس المجلس باعتماد مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية بين الأقاليم المكونة للجهة، وتسريع إخراج المشاريع، التي تضمنها برنامج التنمية الجهوية، الذي صادق عليه المجلس في دورة مارس الماضية، مبديا تخوفه من التفعيل الحقيقي للدور التنموي للجهة بالنظر إلى حالة الارتباك، والتخبط، التي يعرفها الفريق المسير للجهة.
وفي الوقت ذاته، نوه بلاغ الفريق، الذي جاء عقب لقائه السنوي في مدينة برشيد، بما وصفه بـ »الحضور القوي، والمسؤول، والفاعل لأعضاء الفريق »، مع دعوتهم إلى تشكيل قوة اقتراحية، وترافعية من أجل تنمية الجهة.
وانتخب فريق العدالة والتنمية في مجلس جهة الدارالبيضاء فريقه الجديد، الذي يرأسه النائب البرلماني، محسن مفيدي، فيما انتخب حسن حارس نائبا له، وحكيمة فصلي مقررة للفريق.
