أوجار مسلما مفاتيح النيابة العامة: لم يكن زواجنا كاثوليكيا وطلاقنا ليس باتا

08 أكتوبر 2017 - 19:12

كشف الرئيس الجديد لجهاز النيابة العامة، الخلفية السياسية التي حكمت قرار منح هذا الجهاز القضائي استقلالية مطلقة. الرئيس الجديد للنيابة العامة، محمد عبدالنبوي، أعلن بشكل صريح في كلمته أثناء هذا الحفل، أن هذا الاستقلال المطلق جاء موجها ضد الأحزاب السياسية، وبعد الطابع السياسي الذي أعطاء دستور 2011 للحكومات في المغرب. وأوضح عبدالنبوي خلال حفل كبير تسلّم فيه مفاتيح النيابة العامة من وزير العدل، أن الاستقلال الذي باتت تتمتع به النيابة العامة “يعني عدم الخضوع لتوجهات أي حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، أو لسياق يراعي إيديولوجيا من الإيديولوجيات”.

عملية تسليم السلط بين الوزير وقاضي قضاة النيابة العامة الجديد، جرى في ظل مخاوف كبيرة عبّر عنها سياسيون وحقوقيون، مما يمكن أن ينجم عن سلطات مطلقة وغير مراقبة لجهاز يمكنه الحد من حقوق وحريات الأفراد والجماعات. فيما شدّد عبدالنبوي، أمس، على أن كل تدخلات قضاة النيابة العامة تخضع لرقابة قضائية “تحول دون كل إساءة لاستعمال السلطة”، وأن ذلك يشمل جميع القرارات، بما فيها الاعتقال الاحتياطي.

من جانبه، وزير العدل، محمد أوجار، حرص على تأكيد نجاحه في الاستجابة للأوامر الملكية الخاصة بفصل النيابة العامة عن وزارته. وبعد إقراره بأن هذا الفصل أثار مخاوف حقوقية وسياسية، عاد ليقول إن ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام “بقي مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل بمناسبة إشرافه على النيابة العامة، ولم يأت بأي مهام جديدة يمكنها أن تثير مخاوف معينة، علاوة على أن القانون الجديد هو مجرد آلية لنقل الصلاحيات المذكورة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.